شدد الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي-بيتك- محمد سليمان العمر على أن المرحلة المقبلة في العلاقة بين البنوك والمؤسسات والهيئات الرقابية في العالم تتطلب مزيدا من التفاهم وتقريب وجهات النظر لتحقيق الموائمة بين الحوكمة الصحيحة واتخاذ القرار السليم والسريع ،بما يضمن استمرار نمو المصارف دون أزمات جديدة، حيث تعتبر عملية متابعة تنفيذ القوانين التي صدرت في ضوء الأزمة بصرامة أجدى من سن قوانين جديدة،قد تؤثرعلى مؤشرات التفاؤل التي تعيشها الأسواق حاليا،او تعرقل الخروج من الأزمة نفسيا واقتصاديا . وذكر العمر في لقاء أمس مع قناة سى ان بى سى عربية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في اسطنبول بأنه بعد مرور عام على الأزمة فان الوضع في الأسواق الآن أفضل مما كان عليه، معربا عن تفاؤله بأنه إذا استمر الدعم من حكومات العالم فان الأسواق ستتعافى بشكل تدريجي " ويجب ألا ننسى ما تم ضخه من أموال سواء من قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الاوروبى أو دول آسيا واليابان ، لقد وحدت الأزمة الجهود العالمية، وإذا استمرت أجواء التفاهم والتعاون، فلربما نرى انفراجة قريبا " وأكد على الدور المهم والحيوي للإنفاق الحكومي في إنعاش السوق وخلق فرص عمل وزيادة دخل الفرد وتحريك عجلة الاقتصاد، وقال انه يلمس توجها لدى حكومة الكويت نحو زيادة الإنفاق وفتح مجالات عمل جديدة في مشاريع كبرى في مجالات البنية التحتية والإسكان والطاقة، كما أن هناك دولا أخرى في مجلس التعاون الخليجي قررت الاستمرار في خططها المستقبلية نحو زيادة الإنفاق مثل السعودية وقطر،مما جعل الكثير من المستثمرين يتوجهون نحوهما " فالإنفاق الحكومي يحرك الاقتصاد ويجذب المستثمر أيضا الذي يهمه العمل في سوق منفتح " وقال العمر إن الإجراءات التي اتخذت من قبل بنك الكويت المركزي كانت ايجابية وساهمت في الحد من تداعيات الأزمة بشكل كبير وسريع ، معربا عن أمله في أن تستمر هذه الجهود بالتنسيق مع البنوك والفعاليات الاقتصادية الأخرى،وان تقدم محفزات جديدة للاقتصاد الوطني ودعم الشركات، مشيرا إلى أن بيتك نجح مؤخرا في إعادة هيكلة مديونية 3 شركات هي مجموعة عارف وشركة المنار وبيت الاستثمار الخليجي تأكيدا للالتزام الذي يبديه بيتك نحو دعم قدرات الاقتصاد الوطني وشركاته . وقال العمر إن العمل المالي القائم على الشريعة اثبت جدارة ومصداقية خلال الأزمة وانه سوق نفسه بنفسه واستحق عن جدارة بان يكون بديلا اقتصاديا متاحا ومعترفا به في الأسواق العالمية، وقد زاد الطلب على المنتجات والخدمات المالية الاسلاميةعلى مستوى العالم وهناك دول وشركات أصبحت ترى في منتجات شرعية مثل الصكوك حلولا مهمة لمشاكل التمويل حيث تستند إلى أصول حقيقية، كما أن العمل الاقتصادي المستند على الشريعة بمفهومه الواسع يقاوم الفقر والبطالة ويعمل في مجالات الاقتصاد الحقيقي واعمار الأرض وخلق فرص العمل وتعظيم قيم الإنتاج وتحقيق الرخاء والتنمية . وحول الدعوات لاستبدال الدولار كعملة عالمية رئيسية حيث تشهد أروقة الاجتماعات في اسطنبول دعوات من هذا القبيل وسط مخاوف من أن تؤثر الأزمة على انهيار بعض العملات ، قال العمر إن الأهم في المرحلة الحالية هو تحقيق التوازن بين العملات وليس من مصلحة احد انهيار عملة معينة، ومن الأفضل استخدام المفاوضات للوصول إلى حلول تحفظ مصالح الجميع،وتوفق بين الاتجاهات المختلفة.