لو وجد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في بيت التمويل الكويتي بدر المخيزيم وصفا اكثر من الرضا ليعبر به عن قناعته باداء «بيتك» خلال العام لما كان تأخر لحظة. حيث بدأ المخيزيم خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك مزهوا بعض الشيء بنتائج 2009 وان كانت اقل بكثير من 2008، الا ان العبرة التي يحملها بو ناصر للمساهمين والمودعين ان «بيتك» استطاع ان يحافظ على اصوله خلال العام الماضي من دون خسارتها، كما انه يعد اعلى البنوك توزيعا للعوائد على اموال المودعين، وهي اعتبارات تحقق الرضا من وجهة نظره.
وقال المخيزيم: «ان من خرج باصوله في 2009 سالمة يصنف على انه رابح وان لم يحقق اي عوائد»، واذا كان رئيس مجلس إدارة «بيتك» لا يتوقع ان يشكل اداء البنك والقطاع المصرفي طفرة او حتى تحمل تغيرا فارقا في ادائه خلال العام مقارنة بالعام الماضي،وتحديدا في ما يتعلق باداء الربع الاول والثاني من 2010، حيث من غير المتوقع ان تحقق البنوك في هاتين الفترتين الماليتين اداء افضل مقارنة بالفترتين نفسهما من العام الماضي. باستثناء من ينفذ تخارجات خلال الفترة المقبلة، الا انه يعتقد ان التغيير ربما يكون افضل في الفترة المالية الثالثة والرابعة بالنسبة لـ «بيتك».
وبيّن المخيزيم الذي لا يزال ممسكا بدفة «بيتك» على حد وصف احد المساهمين ان استراتيجية البنك للفترة المقبلة تتسع لاكثر من توجه، حيث من المخطط ان يستمر «بيتك» في توسعة نشاطه الاستثماري في اميركا والصين وكندا وغيرها من الاسواق الخارجية، بالاضافة إلى توسعات البنك المقررة للسوق المحلي، والتي تأتي في اطارها مساهمة «بيتك» في خطة التنمية الحكومية سوى عبر تمويل الشركات او بالاستثمار المباشر عن طريق الشركات التابعة، منوها إلى ان البنك حصل اخير ا على رخصة تفعيل تأسيس شركة مالية في المملكة العربية السعودية برأسمال 500 مليون ريال، حيث من المتوقع ان تبدأ الشركة في مزاولة نشاطها بالمملكة وتحديدا في قطاع الصناديق والمحافظ الاستثمارية وقطاع الوساطة المالية في الربع الثاني من العام الحالي.
واوضح المخيزيم ان عوائد «بيتك» الخارجية تشكل نحو 33 في المئة من اجمالي ايرادات البنك، مؤكدا على ان حجم استثمارات بيت التمويل في الامارات صغير ولا يتعدى مساهمات من قبيل حصة في بنك الشارقة، اذ ان البنك احجم عن الاستثمار في الامارات بسبب ما اسماه بالمضاربات التي تمت هناك. في ما اشار إلى ان استثمار «بيتك» في قطر تحت الدراسة.
وأكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب بدر عبد المحسن المخيزيم أن «(بيتك) تمكن من إظهار تنظيمه القوي ونموذج أعماله الناجح على الرغم من تداعيات الأزمة مما أدى إلى زيادة قاعدة أصوله إلى ما يزيد على 11 مليار دينار في نهاية عام 2009»، مشيراً إلى أن ذلك «ينعكس إيجاباً على وتيرة العمل المالي الإسلامي، ويحسن من كفاءة الأداء ويزيد من الشفافية والملاءة المحلية والدولية لـ(بيتك)، وبما يدعم مسيرة الكويت وريادتها وتميزها في مجال رعاية تقديم الخدمات المالية الإسلامية، والذي بات أحد أهم البدائل المطروحة بقوة كنموذج للأعمال والاستثمار وواحد من أهم البدائل للخروج من دائرة الأزمة التي يعانيها النظام المصرفي العالمي بمجمله».
كلام المخيزيم جاء خلال الجمعية العمومية السنوية للبنك التي انعقدت أمس، وأقرت توصية مجلس الإدارة بتوزيع 25 في المئة من القيمة الاسمية للسهم نقداً، و8 في المئة أسهم منحة مجانية.
وأشار المخيزيم في كلمته إلى أن «مجموعة (بيتك) تمكنت من تجنب تداعيات الأزمة المالية العالمية والاستمرار في استراتيجيته المتوازنة التي طُبعت تاريخياً عبر نشاطه في مجال المساهمة في إرساء قواعد صناعة الخدمات المالية الإسلامية وعدم اندفاعه وراء العوائد القياسية في الاستثمار وتمسكه الراسخ بمبادئ وأخلاقيات العمل المصرفي الإسلامي المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء لتترسخ مكانته المحلية والإقليمية والدولية، كأحد أهم رواد الاستثمار الإسلامي القائم على الدراسة المتأنية والتوسع في ضوء مخاطر محسوبة حفاظاً على أصول (بيتك) متعددة المصادر سواء أصول العملاء أو أصحاب رأس المال وحمايتها وتحصين أوضاع «بيتك» والاعتماد على إمكانيات المؤسسة».
وأضاف «نظراً لارتباط (بيتك) بالبيئة الاقتصادية التي يعمل بها وأسواق رأس المال العالمية التي شهدت تراجعاً وركوداً لم نشهده منذ الكساد العظيم، فليس (بيتك) بعيداً عن التأثر بتداعيات الأزمة وإن كان ذلك بدرجة أقل لمتانة أدواته وسلامة استثماراته، ومن هنا وجب العمل على تحمل جزء من تداعيات هذا التراجع، لاسيما في ظل التدهور الذي أصاب مختلف فئات الاستثمار ومختلف الأسواق العالمية، وإعادة ترتيب مكونات المحفظة الاستثمارية والاستمرار في سياسة تنويع الاستثمار وتوزيعها جغرافياً وضبط أداء الشركات التابعة، وزيادة الأدوات الاستثمارية ذات الدخل الثابت والمخاطر المحدودة والعمل على تعزيز أوضاع السيولة وتعظيم الإيرادات وترشيد الإنفاق وزيادة دور (بيتك) المالي والاقتصادي والاجتماعي وإعادة النظر في التوجه نحو خدمة أسواق أخرى والتركيز على الأسواق الإقليمية».
وأشار المخيزيم إلى أنه «تم التركيز على السوق السعودي الذي يشهد نمواً على الرغم من الأزمة المالية، والسوق التركي ممثلاً في «بيتك» تركيا والذي شهد توسعاً وانطلاقاً ليصل عدد فروعه إلى 120 فرعاً وليتخطى الإقليمية ويحصل على رخصة لافتتاح فرع في ألمانيا، وليرتفع عدد الفروع في «بيتك» ماليزيا ليصل إلى سبعة فروع في حين بلغ عدد فروع «بيتك» البحرين تسعة فروع، بالإضافة إلى سوقه المحلي بعد سلسلة نجاحات متتالية خلال مسيرة عطائه الممتدة لأكثر من ثلاثين عاماً ليصل إجمالي عدد فروع المجموعة إلى 186 فرعاً محلياً وإقليمياً وعالمياً».
وأكد المخيزيم أن «عام 2009 يعتبر مرحلة فارقة في مسيرة «بيتك» آخذاً في الاعتبار ما تضمنته من أحداث وتحديات ذات صلة بتداعيات تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، والإفرازات المؤثرة لتلك التحديات على الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية منذ بداية الربع الثالث من عام 2008 وذلك مع انتشار تلك الأزمة وتحولها من أزمة مالية إلى أزمة مالية واقتصادية عالمية. وترتيباً على ذلك برزت الحاجة الملحة للتحرك السريع للحد من انعكاسات تداعيات تلك الأزمة على دعامات الاستقرار التي يتمتع بها «بيتك»، فكان من أوليات المؤسسات التي لجأت إلى تحصين المجموعة عبر تجنيب مخصصات كافية لمواجهة تلك التحديات والالتزام بالمعايير الدولية والرقابية وتطبيق معيار «بازل 2» في ظل صعوبة الحديث عن تحقيق العوائد خلال العام الحالي مع اقتناص العديد من الفرص».
وأكد أن «كل أزمة كما تخلق تحدياً فهي تولد فرصاً ينبغي استثمارها من خلال التركيز على تحقيق الانصهار المدروس بين كل الموارد والإمكانيات والقدرات المحفزة للنمو في أربعة اتجاهات أساسية، تمثلت في تحديث استراتيجيته مع مراعاة التطورات الاقتصادية الحالية والعمل على ضمان فعالية إدارة المخاطر ورفع كفاءتها والاستمرار في توسيع شبكة الانتشار المحلي والدولي والتكنولوجيا المتطورة، وتطوير وتنويع قاعدة المنتجات والخدمات والموارد البشرية».
وأشار المخيزيم إلى أن البنوك الإسلامية بدت حتى الآن أكثر استقراراً وأكثر قدرة على امتصاص الصدمات نتيجة لحصانة ذاتية ناجمة عن عدم تعاملها في تلك النوعيات التي كانت سبباً مباشراً في الأزمة كمثلث يتمثل في التعامل بالفائدة والمتاجرة بالديون والاستثمار في المشتقات.

استقرار التصنيفات
ومن ناحية أخرى، أشار المخيزيم إلى أن وكالات التقييم الدولية أعادت تأكيد التصنيف الائتماني الممنوح لـ«بيتك» في إشارة جديدة إلى متانة وقوة الوضع العام للبنك وقدرته على تنفيذ خططه الاستراتيجية للتوسع والنمو ومواجهة المنافسة، وإمكانياته العالية على تجاوز تداعيات الأزمة المالية في الأسواق العالمية بمرونة كبيرة ومخاطر محدودة. وفـي شهادة دولية جديدة على قوة «بيتك» أشاد تقرير صادر عن كابيتال انتيلجنس Capital Intelligence بـ «بيتك» المؤسس منذ أكثر من ثلاثين عاماً وأنه يعد أقوى وأبرز المؤسسات المصرفية الإسلامية وأكثرها تحديثاً، ومن أكبر البنوك في الكويت، ويسيطر على حصص كبيرة في السوق من حيث الائتمان والودائع والأصول، كما يستفيد من تواجده في السوق المحلي كمؤسسة ذات مكانة قوية في تعزيز تواجده الدولي في الأسواق في ظل ارتفاع الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية في ضوء الأرباح القياسية التي حققها في السنوات الأخيرة. وبالتالي أكدت موديز Moodys، وفيتش ريتنجز Fitch Ratings، ووكالة ستاندرد أند بورز Standard & Poors، وكابيتال انتيلجنس Capital Intelligence، تصنيفهم لـ بيت التمويل الكويتي على المدى البعيد وعلى المدى القصير.

حصة مؤثرة
وقد استمر «بيتك» خلال عام 2009 في ترسيخ حجم حصته في السوق المصرفي الكويتي وعلى الرغم من تبوئه مكانة الصدارة في الحصة السوقية لاستقطاب الأموال والودائع بما يعكس ثقة العملاء ومتانة العلاقة بين «بيتك» وعملائه، ألا أنه لم يأل جهداً في تلبية احتياجات عملائه ورغباتهم مع التركيز على مختلف شرائح المجتمع الكويتي.
وبين المخيزيم أن «وتيرة النمو والانتشار على الرغم من الأزمة المالية باستخدام كافة قنوات الاتصال قد استمرت، فقد زاد اهتمام «بيتك» بتوسيع شبكة فروعه الشاملة المنتشرة في أنحاء الكويت وذلك لتعزيز الانتشار وزيادة الحصة السوقية ولخدمة أكبر شريحة من العملاء بشكل أكثر جودة ومرونة وسرعة والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات كوسيلة لتحسين الكفاءة وترشيد النفقات، فقد ارتفع عدد الفروع المحلية إلى 50 فرعاً، وقد ارتفع عدد أقسام السيدات ليصل إلى 36 قسماً بجانب الفروع المصرفية. كما وصل عدد أجهزة الصرف الآلي إلى 99 جهازاً وقد تم التوسع في خدمة جهاز الإيداع النقدي وهي الخدمة التي تقدم للمرة الاولى في الكويت بإضافة 15 جهازاً جديداً ليرتفع عدد الأجهزة إلى 35 جهازاً».

السوق المحلي
يأتي السوق المحلي على قمة الأولويات في استراتيجية «بيتك»، حيث شهدت حصته فيه نمواً مستمراً، وفي هذا الإطار عمل «بيتك» على تطوير خدماته في السوق المحلي والعقاري وتمويل الشركات.

الخدمات العقارية
احتل «بيتك» مكاناً رائداً ومحورياً في مجال إدارة وتمويل العقار من خلال مجموعة من الكفاءات المتميزة في تطوير إدارة العقارات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقد حصل «بيتك» خلال العام الماضي على حكم قضائي يكفل له تمويل العقار السكني وذلك استثناءً من القانونين رقمي 8 و9 وهو ما انعكس على عودة نشاط التمويل العقاري السكني والذي شهد ركوداً نتيجة لشح التمويل الموجه له في وقت الحظر.
واستمراراً لنهج «بيتك» في نشر المعرفة العقارية استمر «بيتك» في إصدار مجموعة من التقارير العقارية التي تتناول الشأن العقاري الكويتي وتطورات نموه واتجاهات ومستجدات أسعاره، بحيث أصبح التقرير العقاري الصادر عن «بيتك» والذي يعد دورياً كل ربع سنة مرجعاً للمستثمرين ومتخذي القرار.

2.1 في المئة النمو المتوقع خلال العام الحالي

أشار رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب بدر عبد المحسن المخيزيم في استعراض لتطورات الاقتصاد الكويتي إلى أن أجواء الركود سيطرت على الاقتصاد وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الكويتي من شأنه أن يتراجع ليحقق معدل نمو سلبياً قدره 2.4 في المئة مقارنة بالعام الماضي وأن يرتفع النمو في عام 2010 ليصل إلى 2.1 في المئة. وقال المخيزيم «على الرغم مما قامت به حكومة دولة الكويت من جهود ملموسة من خلال فريق الإنقاذ المشكل من قبل الحكومة والذي اتخذ إجراءات عدة استهدفت الحفاظ على سلامة القطاع المالي وبث الثقة فيه من خلال تدخل سريع من قبل الهيئة العامة للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية لتنشيط السوق وإعادة الثقة فيه، واعتماد سياسة نقدية توسعية من قبل بنك الكويت المركزي تسعى لتوفير السيولة في البنوك، واتخاذ جملة من الإجراءات تتمثل في تخفيض سعر الخصم لأربع مرات منذ الأزمة لينخفض من 4.50 في المئة إلى 3 في المئة، وإصدار قانون لضمان الودائع للبنوك المحلية وإصدار قانون الاستقرار المالي إلا أن الاقتصاد الكويتي ظل يعاني من انعكاسات الأزمة المالية العالمية».

50 عقاراً تم تطويرها خلال العام الماضي

أشار المخيزيم إلى ان جهود «بيتك» تركزت خلال العام الماضي على العمل من خلال محاور عدة في ضوء المتغيرات الحالية والتي تمثلت في تطوير عدد من المحافظ العقارية وطرحها للعملاء للمشاركة فيها بعوائد مجزية حيث طرح خلال العام الماضي محفظة «بيتك» العقارية برأسمال قدره 50 مليون دينار، وتطوير مجموعة من العقارات في مختلف أنحاء الكويت لعدد يقترب من 50 عقاراً والتي تتسم بتحقيق عوائد ثابتة وتسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي عبر الإنفاق الخاص لـ«بيتك».

11.3 مليار دينار إجمالي أصول البنك بنهاية 2009

بلغ إجمالي الأصول بنهاية العام 11.291 مليار دينار بزيادة قدرها 747 مليون دينار عن عام2008، وبنسبة 7 في المئة مقارنة بالعام السابق، أما في جانب المطلوبات فقد بلغت أرصدة حسابات العملاء 7.262 مليار دينار بزيادة قدرها 650 مليون دينار بنسبة 10 في المئة مقارنة بالعام السابق، بينما بلغت حقوق المساهمين 1.242 مليار دينار. وبلغ إجمالي الإيرادات المحققة لهذا العام 766 مليون دينار، وبعد خصم المصاريف والمخصصات المختلفة، فإن الربح قبل التوزيعات هو 317 مليون دينار.

عدد البنوك في الكويت كاف

اعتبر المخيزيم ان عدد البنوك التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية في السوق المحلي بات كافيا، والامر نفسه ينطبق على البنوك التقليدية، لا سيما مع حجم الكويت وعدد سكانها الصغيرين، الا انه لفت إلى ان منح الرخص يرجع في النهاية إلى تقديرات بنك الكويت المركزي.

لا يوجد لدينا أي تحفظات على المساهمة في هيكلة «أعيان»

قال المخيزيم ان «بيتك» هو البنك الوحيد محليا الذي عالج أوضاع شركات استثمار، مثل مساهمته الكبيرة في إعادة هيكلة مديونية شركة عارف للاستثمار، كاشفا ان «بيتك» احرز تقدما على صعيد إعادة هيكلة شركتين في الفترة الاخيرة كما انه ليس لديه اي تحفظات على المساهمة في إعادة هيكلة شركة اعيان، وانه في الوقت الراهن يجري التفاوض في هذا الخصوص من خلال شركة المثنى التي تمثل البنك.

مكافأة مجلس الادارة

اقترح احد المساهمين ان يتخلى مجلس الادارة عن مكافأته عن العام الماضي بحجة ان عوائد «بيتك» تراجعت خلال 2009 مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما رد عليه المخيزيم بالقول ان: «اجمالي مكافأة مجلس الادارة 160 الف دينار بمعدل 16 الفا لكل عضو بعد عمل 30 عاما»، واضاف انه ليس من الانصاف ان يستقطع المساهمون هذا الجهد بتنازل اعضاء مجلس إدارة البنك عن مكافأتهم، وهو ما لاقى تأييدا من الجمعية العمومية التي وافقت على مكافأة مجلس إدارة «بيتك» على جهده خلال العام الماضي.

العصيمي: مخصصات أكثر من كافية

اعتبر مدقق حسابات «بيتك» وليد العصيمي ان معدلات المخصصات التي كونها «بيتك» خلال العام الماضي كافية واكثر، وانها جاءت كإجراء تحفظي حسب تعليمات بنك الكويت المركزي في مواجهة تحديات الأزمة المالية.

جهود الإدارة وثقة المودعين والمساهمين وراء نجاح «بيتك»

شدد المخيزيم على ان ما وصل اليه «بيتك» من نجاح حتى الآن، جاء بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل جهود جميع اعضاء مجلس إدارة «بيتك»، بالاضافة إلى ثقة المودعين والمساهمين التي يحظى بها البنك والتي تدعم خطاه.

الصدارة في تمويل الاستهلاك

أكد المخيزيم أن «بيتك» احتل مركز الصدارة في سوق تمويل المستهلك، وحقق نمواً مؤثراً في نشاطاته، لاسيما في تمويل السيارات والمواد الإنشائية. واستمر «بيتك» في دعم السوق المحلي بإنفاقه المستمر لتمويل عمليات حقيقية تعتمد على البيع والشراء والإجارة، ومنظومة متكاملة من العملاء والموردين بحيث أصبح «بيتك» نموذجاً يحتذى به، ومحل اهتمام شركات وبنوك دول أخرى تطمح إلى تعزيز ذلك المجال عبر المنتجات المالية الإسلامية. كما استمر «بيتك» في تحقيق سياسة الانتشار الجغرافي وذلك من خلال إنشاء مراكز ومعارض جديدة وفروع مصرفية ومعارض موردين في مختلف الأنشطة، وجار العمل حالياً على افتتاح معرض الفروانية بعد التجديد.

هكذا تعامل «بيتك» مع الأزمة

1 - إعادة ترتيب مكونات المحفظة الاستثمارية
2 - الاستمرار في سياسة تنويع الاستثمار وتوزيعها جغرافياً
3 - ضبط أداء الشركات التابعة
4 - زيادة الأدوات الاستثمارية ذات الدخل الثابت والمخاطر المحدودة
5 - تعزيز أوضاع السيولة وتعظيم الإيرادات وترشيد الإنفاق
6 - زيادة الدور المالي والاقتصادي والاجتماعي
7 - إعادة النظر في التوجه نحو خدمة أسواق أخرى
8 - التركيز على الأسواق الإقليمية