قال نائب المدير العام في بيت التمويل الكويتي –بيتك- محمد سليمان العمر إن كل الجهود يجب أن تبذل للدفع قدما بأعمال وأنشطة سوق الكويت للأوراق المالية ليواكب التطورات المستقبلية المتلاحقة على الصعيدين الإقليمي والدولي مع التركيز على تأسيس أنشطة جديدة واستحداث أدوات متميزة ومنها الصكوك الإسلامية وهى البديل الشرعي للسندات وتحظى بإقبال وطلب كبيرين على مستوى الحكومات والشركات في أنحاء واسعة من العالم . واوضح العمر في تصريح صحفي بمناسبة رعاية بيتك لمؤتمر " سوق الكويت للأوراق المالية رؤية مستقبلية " الذي ينظمه مركز اكسبرت العالمي إن حجم إصدار الصكوك على مستوى العالم يزيد عن 4 مليارات دولار سنويا ، وبالتالي فقد أصبحت صناعة كبيرة لا يستهان بها ويمكن أن تخلق سوقا ثانوية من شانها أن تحقق مبدأ تنويع الفرص والخيارات أمام المستثمرين وتضيف زخما للأسواق وتقدم حلولا للعديد من مشاكل التمويل للشركات والحكومات بما يدفع خطط التنمية ويحقق وفرة اقتصادية عالية ، وقد شارك بيتك في إصدار صكوك لحكومات وشركات بالخليج وحول العالم في صفقات وصل إجمالي مبالغها إلى اكثر من 1.5 مليار دولار دفعا لجهود تعزيز هذا السوق وباعتباره أحد أهم الأدوات المستقبلية. واضاف العمر مركزا على هذا الجانب:انه من الملاحظ خلال الفترة الماضية إن شركات ومؤسسات مالية واستثمارية كويتية تضطر للاتجاه إلى أسواق مجاورة لإصدار صكوك وتداولها ، فيما يفترض ان يتم ذلك بالكويت لولا النقص الموجود في التشريعات والقوانين المنظمة لهذا العمل ، وهو ما يفوت على المستثمر الوطني فرصة اقتصادية مهمة وكبيرة ، ويحد من قدرات سوق الكويت للأوراق المالية كونه يحرمه من الاستفادة من إيجابيات الصكوك كأداة تمويل مستندة إلى أصول ويمكن تداولها. وذكر العمر إن أسواق المال الخليجية مقبلة على عمليات إصدارات واسعة في مجال الصكوك بهدف الاستفادة من السيولة الكبيرة في هذه الأسواق ولتمويل عمليات الاستثمار والتعمير ، حيث يتوقع أن يتجاوز حجم الإصدار هذا العام 5 مليارات دولار لمزيد من الاستفادة من مزايا الصكوك ومن أبرزها الحصول على تمويل طويل الأجل نسبيا مع تجنب الالتزام بدفع أرباح سنوية والاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة وتفادى احتمالات زيادتها ، معربا عن أمله في إصدار تشريع ملائم لتشجيع استخدام الصكوك وتسهيل إجراءات ومتطلبات الإصدار والطرح والإدراج وفى نفس الوقت حماية حقوق ومصالح حملة الصكوك . وأشار إلى الأهمية الكبرى التي يوليها بيتك لسوق الكويت للأوراق المالية ومتابعة التطورات الجارية فيه والمساهمة بدور في تعزيز الخدمات الأساسية والمساندة التي يقدمها لرواده حيث بادر بيتك إلى افتتاح مكتب مصرفي وتشغيل جهاز سحب إلى بالبورصة لتسهيل حركة المعاملات وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين في السوق ، مشيدا بالاتجاه الإيجابي لدى إدارة البورصة بتعزيز استخدام التقنية الحديثة وإتاحة المجال بأكثر من وسيلة متطورة تواكب روح العصر وتناسب مكانة سوق الكويت وتلبى تطلعات المتداولين والعملاء . ونوه العمر بأهمية سوق الكويت للأوراق المالية ودوره كسوق مالي محوري وأساسي ليس في المنطقة وحسب وإنما على صعيد الشرق الأوسط كله معتبرا أن هذه الأهمية يجب أن تكون حافزا لمزيد من الحركة في الاتجاه الصحيح الذي يعزز البناء المتين من التشريعات والنظم والتعليمات المنظمة لعمليات الإدراج والتداول والتعامل داخل السوق من ناحية والمشجعة على استقطاب المزيد من الأموال والفرص الاستثمارية من الخارج لتحريك السوق المحلى وإفادة المواطن والمستثمر البسيط والكبير بحيث يعم العائد الإيجابي على الجميع دون اقتصار الفائدة على شريحة معينة ، مع الالتزام التام بأمور الشفافية والإفصاح والاحتكام للمعايير الواحدة التي تفصل في حقوق الجميع وتحفظ الأموال والاستثمارات باعتبار أن المناخ الإيجابي هذا سيكون هو الأساس لتعظيم النمو الاقتصادي المتوقع خلال الفترة المقبلة .