قال مدير إدارة الاستثمار الدولي في بيت التمويل الكويتي- بيتك- عماد يوسف المنيع إن الصكوك يمكنها تغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات المزمع تنفيذها في منطقة الخليج خلال السنوات الخمس المقبلة والبالغ حجمها تريليون دولار أمريكي بحجم تمويلات تصل إلى 800 مليار دولار ، مطالبا بوضع الأسس التشريعية والتنظيمية للاعتماد على الصكوك كمنتج تمويلي من ابرز مزاياه زيادة رؤوس الأموال المتاحة لتنمية المشاريع الاقتصادية الكبرى والتحكم بالسيولة وتحقيق الاستخدام الامثل لها وتوسيع السوق الرأسمالية للمستثمرين . وأضاف بان هذه الرؤية تؤكد الميزات الكبيرة التى يوفرها منتج الصكوك الإسلامية إذا تم تفعيل دوره لفائدة الشركات والمؤسسات الخليجية وكذلك المشروعات الكبرى حيث يرتب ذلك دورا متعاظما وكبيرا على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية سواء بقيادة عمليات إصدار هذه الصكوك أو المشاركة فيها ، مبينا أن هذا الدور المهم والحيوي ينسجم مع تطلعات المصارف الإسلامية للمساهمة بأنشطة تنموية داعمة للواقع الاقتصادي في بلدانها وخطط التطور والنمو فيها . وقال المنيع في الورقة التى قدمها إلى منتدى الاستثمار البنكى العالمي بجدة وعنوانها " الصكوك الإسلامية الأداة المالية الواعدة" إن استخدام الصكوك كأداة تمويل ذات قدرات متنوعة تناسب معظم اوجه النشاط الاقتصادي قد شاع على مستوى العالم خلال السنوات الخمس الماضية بحجم بلغ اكثر من 15 مليار دولار، حيث تحقق الصكوك الإسلامية قيمة مضافة عبر تأسيس سوق ثانوية جديدة ونشطة وتوفر مصادر تمويل طويلة الأجل وتخفف من أعباء إدارة السيولة النقدية بالإضافة إلى تحقيقها عوائد اكثر جاذبية من الودائع البنكية وإمكانية استخدامها كرهن وقت الحاجة. وأضاف بان صكوك المشاركة وهى تطور إستراتيجي كبير في مرحلة الصكوك تعنى أن يصبح المشروع أو موجودات النشاط المساهم فيه حملة الصكوك ملكا مشتركا لهم في حدود حصصهم، مشيرا إلى أن هناك معايير حاكمة لعمليات الإصدار يصدرها المجلس العام للمؤسسات والبنوك الإسلامية ( CIBAFI) ومجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAIOFI) ومجمع الفقه الإسلامي وتشريعات إصدار الصكوك الإسلامية في البحرين بالإضافة إلى إنشاء المركز الدولي الإسلامي للمصالحة والتحكيم التجاري في دبي. وحول جهود بيتك في إصدار الصكوك قال المنيع إن بيتك شارك كمدير رئيسي ومدير مشارك في إصدارات عديدة بلغ اجماليها نحو 2.8 بليون دولار في مشاريع كبرى بالكويت والمنطقة والعالم ، منها صكوك هيئة طيران دبي ومشروع درة البحرين ومشاريع لحكومات قطر والبحرين وأخرى مع البنك الإسلامي للتنمية بالإضافة إلى إصدار صكوك لصالح ولاية ساكسونى انهالت الألمانية وصكوك لشركات كويتية كبرى . وكان المنيع قد تطرق أيضا إلى تطور مجريات ونسب النمو في سوق الأسهم وصناديق الاستثمار في السعودية خلال السنوات الخمس الماضية مستعرضا بعض مسببات التذبذب ومنها السيولة المرتفعة والإفراط في الإقراض والمضاربات وتغير النمط الاستثماري للمستثمرين مع ضعف البدائل الاستثمارية المتاحة لهم، فعلى صعيد سوق الأسهم زاد المؤشر السعرى بنسبة 588 في المئة وعدد الأسهم المتداولة 1.677 في المئة وقيمة سوقية زادت بنسبة 4.850فى المئة ، فيما سجلت صناديق الاستثمار زيادة في إجمالي الأصول بنسبة 174 في المئة وعدد المشتركين بنسبة 227 في المئة ، وزادت الصناديق الأجنبية فقط بنسبة 9 في المئة .