قال مساعد المدير العام للقطاع التجاري في بيت التمويل الكويتي «بيتك» أحمد محمد الخالد إن دعم السوق المحلي بتنشيط مبيعاته في مجالات متنوعة هو إحدى الأولويات التي يرتكز عليها القطاع التجاري، حيث بلغ إنفاق «بيتك» في السوق المحلي خلال العام الحالي حتى نهاية الربع الثالث أكثر من 300 مليون دينار، مما يؤكد على ثقة المتعاملين ببيتك، بالإضافة الى الموردين نتيجة للتنوع الكبير في الخدمات والمنتجات التي يقدمها. وأوضح الخالد أن "بيتك" بفضل الله تمكن من تحقيق هذه النتائج الإيجابية من خلال تطبيق الاستراتيجيات والتوجيهات السليمة للإدارة العليا والالتزام بالقرارات والضوابط التي تنظم سوق تمويل المستهلك من الجهات الرقابية، علاوة على الجهد الكبير الذي يبذله موظفو بيتك، ويستحقون الشكر عليه، في سعيهم المتواصل لتحقيق نجاحات تنهض بمؤسستهم في ظل الظروف التي تمر بها الأسواق العالمية بما فيها السوق المحلي من تبعات وآثار الأزمة المالية العالمية. وبين الخالد أنه لا يمكن عزل التمويل الاستهلاكي عن تأثيرات الأزمة كونه خدمة مالية ترتبط ارتباطا وثيقا بنشاط الأسواق التجارية والشركات والقطاعات المنتجة والتي تأثر بعضها ، مما أثر مباشرة على مبيعات السوق بجميع قطاعاته، ولكن الدور الذي تنشط به البنوك والمؤسسات المالية في الكويت ساهم بقسط كبير في الحد من الآثار العميقة للأزمة، ويمكن أن نلاحظ أن الوكلاء وشركات التجزئة يقدمون تسهيلات كبيرة والحوافز لتنشيط المبيعات واستقرار الاوضاع في السوق المحلي . الحصة السوقية وأضاف الخالد بأن "بيتك" أطلق هذا العام حملة تسويقية بعنوان المرابحة = المعادلة الرابحة وتشمل المنتجات التي يقدمها القطاع التجاري بهدف توعية العملاء والمجتمع الكويتي بجميع شرائحه بتلك المنتجات وبهدف جذب واستقطاب شرائح جديدة من العملاء وتعزيز حصة بيتك في السوق وترسيخ الاعتماد على خدمة المرابحة كإحدى أدوات التمويل القادرة على تلبية احتياجات العملاء المختلفة وتعزيز القدرات البيعية للتجار. حيث تعبر الحملة التسويقية كذلك عن دور بيتك الداعم للعملية البيعية على مستوى السوق، والتي تخدم في مجملها الاقتصاد المحلي وقدرات الأفراد من خلال توفير التمويل اللازم بشروط وإجراءات ميسرة. وبين أن الحملة استهدفت خلال الربع الثالث استقطاب شريحة الوافدين من العملاء وذلك في إطار محاولة دعم هذه الشريحة التي تشكل رافدا مهما للنشاط الاقتصادي والخدمي في الدولة ، مما جعل "بيتك" أحد مصادر التمويل المهمة بالنسبة لهم. احتياجات العملاء وأكد أن احتياج العملاء للمنتجات الاستهلاكية والخدمات المختلفة المتوافرة في السوق هو السبب المباشر لدفعهم للشراء وكذلك التمويل للحصول على تلك المنتجات والخدمات، كما أن وراء هذه الحاجة عوامل عدة قد لا تكون معروفة لدى الكثير ومنها التطور المستمر للاحتياجات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للعملاء، وتطور نوعية هذه الاحتياجات على عكس ما كان سائدا في الماضي، كما أن التطور التكنولوجي المتنامي يشكل احد العوامل المهمة التي تدفع العملاء للحصول على التمويل لتلبية احتياجاتهم. وذكر الخالد أن تنفيذ الدولة للمشاريع المرتبطة بالرعاية الاجتماعية والسكنية والاقتصادية سيزيد من احتياجات الشرائح المختلفة في المجتمع للتمويل بالإضافة إلى الحوافز المقدمة من الموردين والتي تستقطب عددا كبيرا من العملاء بهدف الاستفادة منها، ومن أهم تلك الحوافز الحسومات وخفض التكلفة في فترات محددة من السنة، كما أن العلاقة الطردية بين عدد السكان وسوق تمويل المستهلك تحكم ارتفاع حجم التمويل في المجتمعات كافة، خصوصاً في ضوء زيادة إنفاق الدولة على المشاريع التنموية كالسكن وإعداد وتهيئة الأراضي وغيرها. الدور الحكومي وأشار الخالد إلى الدور الحكومي المهم في تنشيط السوق في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الأوضاع الاقتصادية في عام 2009، وذلك برفع مستوى الإنفاق العام لأن النشاط الاقتصادي مقترن بمستويات الإنفاق وتدعيم المؤسسات المالية من حيث توفير السيولة اللازمة والفرص الاستثمارية من خلال طرح مشاريع جديدة والتي ستساعد في تنشيط الدورة الاقتصادية وزيادة ثقة المتعاملين في مختلف الأسواق ، ووصف الخالد السوق ا