قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي" بيتك" محمد سليمان العمر إن الاقتصاد العالمي يشهد مجموعة من التغيرات والتطورات المهمة التي يمكن أن تؤثر بشكل واضح على أدائه خلال المرحلة المقبلة وقد تمثل نواة لنشأة أزمات جديدة ما لم تتخذ بشأنها إجراءات ومواقف واضحة، مبينا أن من ابرز هذه التغيرات ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية ولجوء قطاع كبير إليه كملاذ آمن بما يعكس حالة من عدم الثقة، كما نشاهد ما يسمى بحرب العملات والتي تلجأ فيها كل دولة إلى تخفيض عملتها لتحفيز صادراتها والحد من عجز الموازنة "فمثلا الأوروبيون يحاولون دعم وضعهم التنافسي بين الدول المصدرة،كما تسعى الصين إلى كبح التضخم للحفاظ على وتيرة النمو فيها"، بالإضافة إلى الارتفاع القياسي والمتوالي في أسعار النفط والذي لا يعبرعن طلب حقيقي على الخام بقدر ما يعود إلى مضاربات وتحركات في الأسواق .

وأضاف العمر في لقاء مع قناة سى ان بى سى عربية تناول فيه أهم الأحداث الاقتصادية كويتيا خلال 2010 حيث أشار إلى أنه وعلى الصعيد المحلى، فإن إقرار الخطة التنموية تصدر المشهد حيث حققت مطلبا مهما طالما نادينا به وهو زيادة الإنفاق الحكومي الذي يمثل أهمية كبيرة في المرحلة الحالية،ويساعد على تحريك عجلة السوق وإنعاش الاقتصاد،حيث يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي،مشيرا إلى أن مشاريع التطوير العقاري والبناء والتشييد التي تشملها الخطة تعتبر ركيزة لتحريك عدة أسوق لارتباطها الوثيق بنواحي كثيرة في حركة السوق، وهى كفيلة بتحريك قطاعات عديدة في السوق ضمن الدورة الاقتصادية المعروفة،فمثلا ملف الرعاية السكنية وحده يتضمن 80 ألف طلب وفى حالة المضي في تحقيقها فستتحرك أسواق ترتبط بعمليات البناء والمواد الخام وتشغيل العمالة، كما ستحتاج إلى إنشاء بني تحتية وإجراء دراسات وأمور أخرى من تلك التي يستلزمها إنشاء مجتمعات جديدة .

وقال العمر بأن "بيتك" ومصارف أخرى بدأت تتلقى طلبات فتح اعتمادات لكثير من الشركات تعمل في مشاريع كبرى أو أنشطة ذات علاقة يجرى تنفيذها، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد"بيتك" لتوفير التمويل اللازم للشركات وفق المعايير والضوابط المهنية، وبما يخدم أعمال الشركات الكويتية ويساهم في تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني،معتبرا كذلك أن قانون التخصيص سيساهم في إفساح المجال أمام القطاع الخاص في مجالات جديدة لم تكن مطروحة من قبل، مما يستلزم تطوير قدرات الشركات وإمكانياتها التنافسية،أما بالنسبة لتوفير التمويل فان البنوك لا تخفى استعدادها ورغبتها في ذلك سواء كان الأمر يتعلق بتمويل المشاريع التنموية،أو مشاريع الخصخصة.

ونوه العمر إلى أن بيتك قد حقق نموا في العديد من المؤشرات المالية حيث شهدت ميزانية الربع الثالث نموا في الودائع بنسبة 9 في المئة بالإضافة إلى نمو الأصول وحقوق المساهمين وغيرها من المؤشرات رغم استمرار تداعيات الأزمة، معربا عن توقعه بمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تقديم مزيد من المنتجات والخدمات الجديدة التي تدعم موقف "بيتك" التنافسي وريادته في السوق في ظل دخول منافسين جدد وزيادة عدد البنوك الإسلامية إلى 5 بنوك بالإضافة إلى فرع بنك الراجحى وهو ما يعكس طلبا على المنتجات والخدمات الموافقة للشريعة،ويؤكد سلامة منهج عمل بيتك، مشيرا إلى أنه بفضل الله في الوقت الذي تزداد فيه حصة المنافسين تزداد معها حصة بيتك في السوق.

وقال العمر إن بيتك قاد عملية إعادة جدولة ديون شركة عارف الاستثمارية بقيمة 280 مليون دينار وتحويلها من ديون قصيرة إلى طويلة ومتوسطة الأمد بموافقة جميع الدائنين،مما يمنح الشركة فرصة لإعادة إدارة الأصول وتشغيلها بشكل أفضل بالإضافة إلى تقييم مشاريع الاستثمار وفق الظروف والمعطيات الجديدة، ولاشك أن توقيع مثل هذه الاتفاقية رسالة طمأنة للأسواق والمتعاملين وتبعث على الثقة إلى تحتاجها أطراف عديدة مؤثرة بالسوق .
العمر: تطورات هامة يشهدها الاقتصاد العالمي ولابد من جهود للتحكم فيها
-"بيتك" يشهد مؤشرات نمو ايجابية رغم استمرار تداعيات الأزمة العالمية

قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي" بيتك" محمد سليمان العمر إن الاقتصاد العالمي يشهد مجموعة من التغيرات والتطورات المهمة التي يمكن أن تؤثر بشكل واضح على أدائه خلال المرحلة المقبلة وقد تمثل نواة لنشأة أزمات جديدة ما لم تتخذ بشأنها إجراءات ومواقف واضحة، مبينا أن من ابرز هذه التغيرات ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية ولجوء قطاع كبير إليه كملاذ آمن بما يعكس حالة من عدم الثقة، كما نشاهد ما يسمى بحرب العملات والتي تلجأ فيها كل دولة إلى تخفيض عملتها لتحفيز صادراتها والحد من عجز الموازنة "فمثلا الأوروبيون يحاولون دعم وضعهم التنافسي بين الدول المصدرة،كما تسعى الصين إلى كبح التضخم للحفاظ على وتيرة النمو فيها"، بالإضافة إلى الارتفاع القياسي والمتوالي في أسعار النفط والذي لا يعبرعن طلب حقيقي على الخام بقدر ما يعود إلى مضاربات وتحركات في الأسواق .

وأضاف العمر في لقاء مع قناة سى ان بى سى عربية تناول فيه أهم الأحداث الاقتصادية كويتيا خلال 2010 حيث أشار إلى أنه وعلى الصعيد المحلى، فإن إقرار الخطة التنموية تصدر المشهد حيث حققت مطلبا مهما طالما نادينا به وهو زيادة الإنفاق الحكومي الذي يمثل أهمية كبيرة في المرحلة الحالية،ويساعد على تحريك عجلة السوق وإنعاش الاقتصاد،حيث يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي،مشيرا إلى أن مشاريع التطوير العقاري والبناء والتشييد التي تشملها الخطة تعتبر ركيزة لتحريك عدة أسوق لارتباطها الوثيق بنواحي كثيرة في حركة السوق، وهى كفيلة بتحريك قطاعات عديدة في السوق ضمن الدورة الاقتصادية المعروفة،فمثلا ملف الرعاية السكنية وحده يتضمن 80 ألف طلب وفى حالة المضي في تحقيقها فستتحرك أسواق ترتبط بعمليات البناء والمواد الخام وتشغيل العمالة، كما ستحتاج إلى إنشاء بني تحتية وإجراء دراسات وأمور أخرى من تلك التي يستلزمها إنشاء مجتمعات جديدة .

وقال العمر بأن "بيتك" ومصارف أخرى بدأت تتلقى طلبات فتح اعتمادات لكثير من الشركات تعمل في مشاريع كبرى أو أنشطة ذات علاقة يجرى تنفيذها، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد"بيتك" لتوفير التمويل اللازم للشركات وفق المعايير والضوابط المهنية، وبما يخدم أعمال الشركات الكويتية ويساهم في تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني،معتبرا كذلك أن قانون التخصيص سيساهم في إفساح المجال أمام القطاع الخاص في مجالات جديدة لم تكن مطروحة من قبل، مما يستلزم تطوير قدرات الشركات وإمكانياتها التنافسية،أما بالنسبة لتوفير التمويل فان البنوك لا تخفى استعدادها ورغبتها في ذلك سواء كان الأمر يتعلق بتمويل المشاريع التنموية،أو مشاريع الخصخصة.

ونوه العمر إلى أن بيتك قد حقق نموا في العديد من المؤشرات المالية حيث شهدت ميزانية الربع الثالث نموا في الودائع بنسبة 9 في المئة بالإضافة إلى نمو الأصول وحقوق المساهمين وغيرها من المؤشرات رغم استمرار تداعيات الأزمة، معربا عن توقعه بمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تقديم مزيد من المنتجات والخدمات الجديدة التي تدعم موقف "بيتك" التنافسي وريادته في السوق في ظل دخول منافسين جدد وزيادة عدد البنوك الإسلامية إلى 5 بنوك بالإضافة إلى فرع بنك الراجحى وهو ما يعكس طلبا على المنتجات والخدمات الموافقة للشريعة،ويؤكد سلامة منهج عمل بيتك، مشيرا إلى أنه بفضل الله في الوقت الذي تزداد فيه حصة المنافسين تزداد معها حصة بيتك في السوق.

وقال العمر إن بيتك قاد عملية إعادة جدولة ديون شركة عارف الاستثمارية بقيمة 280 مليون دينار وتحويلها من ديون قصيرة إلى طويلة ومتوسطة الأمد بموافقة جميع الدائنين،مما يمنح الشركة فرصة لإعادة إدارة الأصول وتشغيلها بشكل أفضل بالإضافة إلى تقييم مشاريع الاستثمار وفق الظروف والمعطيات الجديدة، ولاشك أن توقيع مثل هذه الاتفاقية رسالة طمأنة للأسواق والمتعاملين وتبعث على الثقة إلى تحتاجها أطراف عديدة مؤثرة بالسوق .