أصدرت محكمة التمييز أمس قرارها في أحقية بيت التمويل الكويتي والبنوك الإسلامية في تقديم الرهن العقاري والخاص بتقديم خدمات بيع وشراء ورهن عقارات السكن الخاص. 
وفي تعقيبه على تداعيات قرار محكمة التمييز قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في «بيتك» بدر المخيزيم لـ «الراي»: «نتوقع الا يتردد احد في زيادة التعامل الائتماني بقطاع العقار السكني سواء من البنوك الاسلامية او العملاء، خصوصا ان من شأن هذا القرار ان يؤدي إلى مزيد من الدعم للنشاط العقاري وتحديدا في القطاع السكني».
واضاف المخيزيم «لو ان وزارة العدل قرأت القانون جيدا لما اتجهت إلى كل ذلك من البداية فالمسألة واضحة والحق القانوني في جانب المؤسسات التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية، فلا يمكن ان يصنف نشاطا المتاجرة والمرابحة على اساس أنه اتجار، خصوصا وان هذا التوصيف يخل بالمعنى الاساسي لهما.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي ل «بيتك» محمد العمر في تصريح ل «الأنباء» ان الكويت دولة مؤسسات والكلمة الاولى والاخيرة فيها للقضاء الذي انصف «بيتك» والبنوك الاسلامية في تقديم الرهن العقاري، مضيفا: إن تفهم القضاء لطبيعة عمل البنوك الاسلامية والتي تختلف عن طبيعة عمل البنوك التقليدية يؤكد من جديد ان صدور الحكم جاء بشكل يضمن للبنوك الاسلامية ممارسة دور مهم جدا في عملها والمتمثل في تقديم الرهن العقاري للراغبين من المواطنين.

وشدد العمر ان الحكم يمثل دفعة قوية ل «بيتك» لتقديم خدماته في هذا المجال ولخدمة قطاع كبير في الكويت والمتمثل في تمويل شراء مسكن العمر.