أكد الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي "بيتك" محمد سليمان العمر أن هناك فرصا استثمارية كبيرة قائمة ومتوفرة في مشاريع البني التحتية في الكويت حيث تحتاج البلاد الى بنية تحتية أفضل ، لكننا بحاجة الى تحديد حجم التمويل الموجه الى هذه المشاريع ، مؤكدا في هذا الصدد على أن البنوك الكويتية  تتطلع الى مشاركة الحكومة في توفير التمويل اللازم لتلك المشاريع .

وقال العمر خلال حلقة نقاشية على هامش مؤتمر "تمويل التنمية وتنمية التمويل " الذي تنظمه يورومني والذي افتتح أعماله في الكويت أمس برعاية وزير المالية مصطفى الشمالي وحضور محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم الصباح ولفيف من قادة الأعمال والمؤسسات المالية حول العالم ، أن مشاريع البنية التحتية موجودة في الكويت والبنوك  المحلية قادرة على  المساهمة بفاعلية في دفع عجلة هذه المشاريع انطلاقا من خبراتها الواسعة في هذا المجال ، حيث سبق لبيتك تحديدا ، الذي يعرف المجال الأفضل لاستثمار أمواله،  تمويل العديد من مشاريع البنى التحتية في المنطقة والعالم في قطاعات النفط والغاز والمطارات والمساكن وغيرها .

وأشار العمر الى أن البنوك الكويتية  وفرت تمويلات بمليارات الدولارات للعديد من المشاريع داخل الكويت وخارجها وبالتالي تمتلك خبرات كافية في هذا الصدد ، مؤكدا على الحاجة الماسة لمزيد من الشفافية بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالمناقصات وسياسات التسعير ، كما نحتاج في هذه المرحلة الى تسريع الأعمال بشكل أكبر ففي بعض دول الجوار كالسعودية وقطر والإمارات مثلا خصصت إنفاقا ضخما على مشاريع البنية التحتية وحددت هذه المشاريع .

وشدد العمر  على أهمية أن تستفيد الكويت من العديد من المزايا الحقيقية المتوفرة لها والتي لاتتوفر للكثير من الدول الأخرى ، وأهمها أن الكويت ليست دولة مقترضة ولاتعاني ميزانيتها من تبعات المديونية فضلا عن تمتعها بتدفقات نقدية جيدة ، علينا أن نستفيد من هذه المزايا في اتخاذ خطوات إضافية وسريعة في زيادة الإنفاق لتسريع وتيرة النمو والخروج من الركود .

وذكر العمر أن تنفيذ خطة التنمية من شأنه أن ينعكس ايجابيا على قطاع التمويل من خلال نقل الجهاز المصرفي الى آفاق جديدة في مجال التمويل طويل الأجل الذي تحتاجه مشاريع التنمية ، فضلا عن إمكانية تطوير وابتكار أدوات جديدة لتمويل المشروعات الكبيرة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية ، معربا عن أمله في أن تدفع الخطة باتجاه إقرار  مجموعة من التشريعات وتحسين الإجراءات ومن بينها قانون الصكوك وهي الاجراءات التي ستنعكس ايجابيا على تسريع وتيرة أعمال قطاع البنوك والاقتصاد عموما .

وأعرب العمر عن تفاؤله بشأن تنفيذ خطة التنمية في ظل امتلاك الكويت للفوائض المالية التي تؤهلها لهذا الاستحقاق لاسيما مع ارتفاع أسعار النفط بنحو 90 % مقارنة مع المستهدف في الموازنة  العامة ، إضافة الى أن الاقتصاد الكويتي بحاجة الى تطوير المزيد من مشاريع البنية التحتية  .

وتابع العمر : لدينا في الكويت بنوك جيدة تتمتع بميزانيات قوية ومراكز مالية متينة ، ومشاريع كبرى تحتاج تمويل ، تنفيذ هذه المشاريع يحتاج الى التكاتف بين القطاعين العام والخاص وتحسين الشراكة بينهما .

تكريم وزير المالية ومحافظ المركزي

وكان  العمر ، ممثلا لبيتك ، قد كرم وزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح ، على هامش المؤتمر ، حيث أكد العمر أن "بيتك" يقدر دورهما الواضح في دعم الاقتصاد الكويتي وإقرار العديد من الأدوات التحفيزية التي  ساهمت بنصيب وافر في التقليل من تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد الوطني .