قال مساعد المدير العام للقطاع التجاري في بيت التمويل الكويتي "بيتك" أحمد محمد الخالد إن سوق تأجير السيارات هو أحد الأسواق النشطة على المستوى المحلي، وهو مطلب مهم للعديد من شرائح العملاء نظرا لمزاياه المتنوعة والتي تناسب احتياجات عملاء يتطلعون إلى استخدام سيارة جديدة وتغييرها بشكل سريع مع التمتع بميزة الصيانة والتامين التي يقدمها اغلب العاملين في قطاع تأجير السيارات، وهو ما جعل الطلب على هذا المنتج يشهد تزايداً ونمواً في حركة المبيعات خلال الفترة الأخيرة .

وفي تلبية لدعوة شركة شمال الخليج التجارية لإطلاق الفئات الجديدة من سيارات "هيونداي" أوضح الخالد في تصريح صحفي إن "بيتك" يحرص على توطيد العلاقات بشكل مستمر وفاعل مع مختلف الوكلاء المعتمدين وذلك من خلال برنامج زمني على مدار السنة تتخلله بعض العروض الترويجية المميزة بالإضافة إلى برامج تسعى لتطوير الكوادر البشرية لتعزيز أدائها وقدرتها على خدمة العملاء.
وبين الخالد أن تعزيز الحصة السوقية في تأجير السيارات يتطلب التركيز على جودة الخدمة وهو ما لمسناه بالفعل من تطور مستمر، وسعي دءوب لتقديم الخدمة بشكل مميز يعكس الصورة الإيجابية لدى العملاء عن "بيتك"، كما أن توسيع نطاق الخدمة من خلال تقديمها عبر منافذ بيعيه متعددة يساهم في استقطاب عملاء جدد،منوها بان منتج تأجير السيارات في"بيتك" يحظى بإقبال لمزاياه المتعددة وأبرزها التأمين الشامل للمركبة، وإمكانية تغيير المركبة حسب ذوق العميل خلال سنة أو سنتين حسب رغبته، علاوة على منح العميل سيارة بديلة أثناء فترة الصيانة وغيرها.

سوق للموردين
وشدد الخالد على أهمية دعم الموردين لإثراء سوق السيارات وذلك بتقديم حلول عملية تساهم في تنشيط مبيعاتهم ومن بينها إنشاء سوق تتيح لأكبر عدد من موردي المركبات عرض سياراتهم، بحيث تشغل المساحة المناسبة لها ،وذلك تماشياً مع ما تم في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً ، حيث تم تطبيق الفكرة في إمارة دبي، وجاري العمل في المشروع بدولة قطر، مشيرا إلى انه إذا ما تم تطبيق المقترح بالكويت فان ذلك من شأنه أن يحد من المشاكل المرورية المتمثلة في الازدحام الشديد في منطقتي الري والشويخ، علاوة على إتاحة المجال للشباب الكويتي الطموح لإيجاد مساحات يستطيعون من خلالها دخول سوق المركبات كوسيط تجاري أو من خلال العمل الفني الذي يستلزم تواجده في هذا السوق.
وأكد الخالد الالتزام التام بالضوابط الشرعية في المعاملات،وهي الهوية التي يتسم بها "بيتك" إلى جانب بنوك وشركات تمويلية أخرى، فلا يمكن إطلاق منتج أو خدمة دون أن تعتمد من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيتك، كما أن جميع عمليات القطاع التجاري تخضع للرقابة الشرعية السابقة واللاحقة من خلال وحدة التدقيق الشرعي ووحدة البحوث والدراسات الشرعية،بالإضافة إلى تعزيز تلك المفاهيم في أذهان الموظف منذ بداية عمله لجعله مؤهلا لتقديم الخدمة للعميل بدراية وفهم شاملين