قال الرئيس التنفيذي بالوكالة في بيت التمويل الكويتي "بيتك" عماد عبدالله الثاقب، أنه على الرغم من تأثر القطاع العقاري الكويتي خلال السنوات الأخيرة جراء تداعيات الأزمة المالية، إلا أن تأثر هذا القطاع لايزال أقل حدة من نظيره في أسواق دول أخرى، ولايزال يحتفظ بمقومات جاذبة للاستثمار المجد منخفض المخاطر، في الوقت الذي نتوقع أن يتلقى الاستثمار فيه دفعات تنشيطية في حال دوران عجلة مشاريع خطة التنمية، حيث سيكون العقار أفضل القطاعات المستفيدة في ظل تداخله بشكل مباشر أوغير مباشر مع كافة المشاريع التنموية الكبرى .

وأضاف الثاقب في حوار مع قناة " CNBC عربية"، قائلا:"أداء قطاع العقار الاستثماري في مستويات جيدة، وأوضح أن العوائد الجيدة التي يحققها خصوصا في ظل الأداء الضعيف لسوق الأسهم، يجعل الإقبال عليه من قبل المستثمرين عاملا مساعدا يصب في صالحه.  

وتابع الثاقب قائلا : العقار يمكن أن يصبح  القاطرة لتحريك عجلة التنمية في البلاد، إلا أن هذا الهدف يتحقق في وجود جملة من الاستحقاقات من بينها التنفيذ الفعلي لمحاور خطة التنمية بما تتضمنه من مبالغ الإنفاق المرصودة والتي سيستفيد العقار بمختلف وحداته بجانب كبير منها على نحو ما أسلفت ، كما نحتاج في سبيل تحقيق هذا الطموح الى إعادة النظر في بعض التشريعات المنظمة من بينها على سبيل المثال قانون ال " بي أو تي " ، ليس بغرض تنازل الدولة عن حقها أو دورها، ولكن نحو علاقة شراكة متزنة ومتكاملة واضحة الحقوق والمسؤوليات بين الطرفين .

ومضى الثاقب قائلا : يتحدث المهتمون بأمور القطاع باستمرار عن استحقاقات أخرى موجبة لتنشيط القطاع العقاري، كإقرار أحقية الأجانب في التملك في حدود معينة بما يضيف قوة جديدة للسوق، إضافة إلى الرغبة الملحة بأن تتيح الحكومة مساحات أكبر من الأراضي للمستثمرين الجادين والمشاريع الحيوية وهي المبادرة التي ستحفز شهية المستثمرين الجادين وتعيد أمورا كثيرة إلى نصابها ومنها مستويات الأسعار، خصوصا إذا علمنا أن مجموع المساحة المستغلة في كل أنواع البناء لاتتجاوز 5 في المئة من اجمالى مساحة البلد .

ودعا الثاقب إلى الإسراع في تسهيل الإجراءات ومنح التراخيص في بعض المناطق مثل منطقة شرق القرين التي يتوافر بها 7200 قسيمة سكنية، ولا يحتاج القطاع الخاص سوى إطلاق يده للقيام بدوره الإنشائي في هذه المناطق .

وقال الثاقب: لانشك مطلقا بجدية الحكومة في الإصلاح والرغبة في تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد بتحويل الكويت الى مركز مالي في المنطقة، إلا أننا ننشد اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة.

وحول واقع العقارات السكنية بعد قانوني 8 و 9 ، قال الثاقب: " سبق أن حصل "بيتك" على حكم من محكمة التمييز باستثنائه من القانون، وانخرط "بيتك" في أداء دوره الوطني والتجاري في السوق، فما لبث أن تحرك السوق حتى فوجئنا بفرض الرسوم، الأمر برمته الآن أمام القضاء ونحن منتظرين قولته"

وردا على سؤال حول العلاقة بين العقار وسوق الأسهم، قال الثاقب : أحيانا يلجأ المستثمرون الى قطاع العقار كوعاء استثماري وخصوصا العقارات الاستثمارية،عندما تتعرض سوق الأسهم لدورة هبوط يصعب فيها اتضاح الرؤية أي أن العلاقة في بعض الأحيان تكون عكسية بين القطاعين الحيويين .