هناك زيادة كبيرة في المؤشرات الإيجابية التي تكتنف صناعة الانشاءات فى الامارات على مدى النصف الأول من 2014، فمع فوز دبي بتنظيم معرض اكسبو 2020، نتوقع أن يكون هناك نشاط كبير في أعمال البنية التحتية والقطاعات السكنية وغير السكنية على مدار الفترة المقبلة.

لقد شهدت الإمارات تباطؤاً شديداً في قطاع الانشاءات وخاصة في أعقاب الأزمة المالية التي حدثت في 2008؛ حيث انخفض متوسط ​​النمو الحقيقي من 15.8% في السنوات الأربع التي سبقت الأزمة إلى 0.9% كمتوسط ​​للنمو الحقيقي للسنوات الأربع اللاحقة. وبالرغم من ذلك، شاهدنا خلال عام 2013 زيادة الثقة في السوق، معتمدةً بصورة كبيرة على أساسيات الاقتصاد أكثر من اعتمادها على المضاربة في سوق العقارات، والتي خلقت فقاعة العقارات عام 2008.

قامت السلطات الإماراتية باتخاذ تدابير للحيلولة دون وقوع مثل هذه المضاربات في سوق العقارات ولمنع الارتفاع غير المبرر في الأسعار، وذلك مثل التدابير التي اتخذتها شركة إعمار العقارية والتي تحظر على وكلاء العقارات إعادة بيع المنازل قبل اكتمال البناء. علاوة على ذلك، ضاعفت دبي الرسوم التي تفرضها على المبيعات العقارية إلى 4% من 2% سابقاً. كما اقترحت الحكومة نظاماً للحد من القروض العقارية للمنزل الأول عند 75% للأجانب و 80 للمواطنين. أما بالنسبة للمنزل الثاني أو المنازل اللاحقة، فيتم التمويل في حدود 60% للأجنبي وفي حدود 65% للمواطنين .ومن شأن هذه التدابير أن تؤدي إلى حماية أكثر للنمو بدلاً من النمو المضطرب، ويعد هذا العامل هو أهم العوامل المؤيدة لتوقعاتنا الإيجابية بالنسبة لآفاق صناعة الإنشاءات في الإمارات على المدى المتوسط.

ومما يدل على آفاق التحسن في قطاع الإنشاءات، قيام العديد من المطورين سواء في القطاعات الخاصة أو المملوكة للدولة بضخ مليارات الدولارات في مشاريع جديدة وإعادة تشغيل العديد من التطويرات التي تتسم بقابليتها للمزيد من الاستمرارية والتي تم تأجيلها في ضوء الأزمة المالية.

سيكون محور تركز اكسبو 2020 في موقع مساحته 438 هكتار، وهو أكبر موقع على الإطلاق يتم تخصيصه لمعرض اكسبو العالمي، في جبل على ومن المتوقع أن تتراوح تكلفة إنشاءات المعرض ما بين 2 إلى 4 مليار دولار. وسيزود المعرض بشبكة سكك حديدية تحت الأرض وتم تظليل الممرات الرئيسة بالمعرض بواسطة نسيج خاص مزود بخلايا كهروضوئية تتيح تخزين الطاقة الشمسية مع القدرة على انتاج نحو 50% من متطلبات الطاقة التي يحتاجها المعرض. ولن يتم الموافقة على الخطة الرئيسة للموقع حتى نهاية عام 2015 على أن يبدأ العمل ايضاً في 2015 بعد الموافقة بفترة وجيزة وأن يتم استكمال أعمال الإنشاءات في المعرض وتسليمها في 2019. وتشير التقديرات إلى أنه من المتوقع أن يشهد الموقع إنشاء ما يزيد عن 2,000 وحدة تشمل شقق وبنوك ومنافذ بيع بالتجزئة ومطاعم. ونظرا للدور المحوري الذي يمثله المشروع وما يتلقاه من دعم كامل من قبل الحكومة، فإننا نرى مخاطر محدودة أمام تحقيق هذا الحلم.

وبعيدا عن الموقع نفسه، من المتوقع القيام بالعديد من المشاريع الكبرى في قطاع البنية التحتية والتي تعد محور تركيز للحكومة، وسيكون تنظيم معرض دبي 2020 بمثابة الدافع الرئيس وراء إنشائها والاهتمام بإنجازها ضمن الجداول الزمنية. وتشير التقديرات إلى استثمار نحو 1.3 مليار دولار في قطاع النقل لخدمة المواصلات من وإلى المعرض، ويشمل هذا التوسع في مترو دبي حيث يتم تمديد خط المترو الأحمر الحالي للوصول إلى موقع الحدث. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يتم الانتهاء من خط المترو الأرجواني وتطوير مطار دبي العالمي وتم تقديم تواريخ العديد من التوسعات لتكون جاهزة أيضا لاستقبال الحدث.

وقد سجل القطاع العقاري في دبي انتعاشا متواضعاً خلال 2013 بعد سلسلة من الانهيارات خلال الأزمة المالية. صاحب ذلك دخول عدد من مشاريع الفيل الأبيض'white elephant' إلى السوق وهي المشاريع الضخمة ذات التكاليف الهائلة لكنها ذات مردود محدود وغير متوازن مع تكاليفها. إلا أنه ومع الفوز بتنظيم معرض اكسبو 2020، فإننا نتوقع خلال 2014، إمكانية أكبر للارتفاع على المدى المتوسط ​​، بفضل تجدد الثقة في صناعة الإنشاءات. ويجري العمل على قدم وساق في مشاريع مثل مشاريع شركة العالم التابعة لنخيل العقارية لتكون جاهزة لاستقبال اكسبو 2020، كما نتوقع حدوث نشاط ملحوظ في المشاريع الكبرى مثل مدينة محمد بن راشد وغيرها من الأحياء السكنية والتجارية في وحول مطار دبي ورلد سنترال.

تنويع الاقتصاد

بهدف دعم تنويع الاقتصاد في دولة الإمارات، يتم القيام بالعديد من الاستثمارات في البنية التحتية من خلال برامج مثل رؤية أبوظبي 2030 لتنمية الإمارة،. كما نلاحظ تزايد عدد مشاريع النقل والطاقة والمرافق مما يزيد من حجم صناعة الإنشاءات. وقد تمت ترسية مشروع محطة المرفأ المستقلة للكهرباء والمياه في أبوظبي إلى تحالف جي دي اف سويز للطاقة الفرنسي البريطاني لتطوير المحطة، وعند الانتهاء من إنشاء هذا المشروع،سيكون واحدا من أكبر مشاريع الطاقة والمياه المستقلة في الإمارات. كما تم اعتماد إنشاء نظام للسكك الحديدية في الإمارات بتكلفته 25 مليار دولار، ويشمل خطوط المترو الأزرق والذهبي والبنفسجي وترام جميرا في دبي والتي يتوقع أن تكون جاهزة بحلول عام 2030 ، كما ستقوم هيئة الطرق والمواصلات في دبي بسرعة مواصلة العمل في عملية توسعة خط مترو دبي الأحمر لتوصيله إلى دبي وورلد سنترال لخدمة المعرض. ومن المتوقع أن يتم إصدار قانون جديد خاص بالسكك الحديدية خلال العام المقبل لإعطاء الضوء الأخضر لتطوير الشبكة بأسرها.

اعتدال حجم المخاطر

أشرنا في تقارير سابقة أن أحد أكبر المخاطر التي تهدد تحسن المناخ في الإمارات يتمثل في حلول موعد استحقاق مبلغ ضخم من الديون. ومن المعروف أنه في حالة عدم معالجة أزمة الدين، ينتج عنه تعرض القطاع المصرفي للصدمات وتشديد السيولة وفقدان الثقة مما قد ينتج عن تحطم النشاط المتجدد لصناع الإنشاءات. وقد وكان لدى دبي ديون بنحو 30.1 مليار دولار مستحقة في 2014، وهو ما يمثل ما يزيد عن خمس الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. وبالرغم من ذلك، فإن تأثير هذه الديون قد تم تخفيفه حيث تجري حالياً عملية إعادة هيكلة ديون دبي في يسر وسلاسة إلى حد ما، وهي الحالة التي نتوقع أن تستمر. وفي يناير 2014، توصلت مجموعة دبي، وهي الذراع المالي لدبي القابضة، إلى اتفاق مع المقرضين بشأن إعادة هيكلة ديون تصل إلى 10 مليارات دولار تقريبا.