قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي "بيتك" حمد عبدالمحسن المرزوق إن "بيتك" بادر إلى تسديد قيمة الرسوم المقررة على تعاملاته فى العقار المحلى فيما يتعلق بالأرض الفضاء،وفقا لمطالب وزارة المالية، وحسب قانون 8 لسنة  2008 ، وذلك تيسيراً على العملاء الذين يمثلون أهمية وأولوية كبيرة، مشدداعلي حرص "بيتك" المطلق على الإلتزام بالقوانين وتطبيق التشريعات والضوابط، فى إطار ما يضمن حقوق المساهمين والمودعين ويحقق المصلحة العامة.

وأكد المرزوق فى تصريح صحفى أن "بيتك" رغم تحفظه على بعض الجوانب الخاصة بهذه الرسوم من حيث قانونيتها وسلامة تطبيقها على "بيتك" وانعكاساتها على سوق العقار المحلى، فإنه تيسيراً على العملاء فقد تم اتخاذ القرار بالسداد برغم استمرار التحفظات التي أبداها "بيتك"، واحتفاظه بحقه كاملاً فى استرجاع المبلغ المدفوع أو جزء منه على ضوء ما سوف تسفر عنه الأحكام القضائية فى هذا الخصوص.

ونوه المرزوق إلى أن "بيتك" سعى بكل جهد ممكن خلال الفترة الماضية لتوضيح موقفه،وبيان طبيعة عمله فى المجال العقارى، وفقا لصيغ المرابحة والإجارة وما تتطلبه لضمان تسديد العملاء لمديونياتهم العقارية حسب التعليمات والضوابط المقررة،حيث يستلزم الأمر بقاء الاصول فى حوزة "بيتك" حتى إكتمال تسديد الدين على المعاملات بالصيغتين المذكورتين،وهو وضع بعيد عن أهداف المشرع من القانون، وما يسعى إلى تحقيقه من عدم تشجيع المؤسسات على تملك القسائم السكنية وليس منع تمويلها للمواطنين.

وشدد المرزوق على استمرار "بيتك" بالعمل في المجال العقاري بالرغم من كل الظروف المحيطة غير المشجعة له على القيام بدوره بهذا المجال باعتباره أحد كبار الرواد فى هذا المجال،من خلال تعزيز دوره المتميز فى توفير المسكن المناسب للمواطن من خلال الصيغ الشرعية للمعاملات، ويجد تفهماً واقبالاً من العملاء، فعلى مدار 35 عاما إستطاع "بيتك" المساهمة بشكل فاعل فى جهود التنمية العقارية،ونفذ العديد من مشاريع التطوير العقارى التى حققت إنتقالة نوعية كبيرة فى هذا المجال، وقدم تمويلات لآلاف الأسر الكويتية بتسهيلات وشروط ميسرة وعلى فترات زمنية طويلة.