يشارك بيت التمويل الكويتي "بيتك" في ملتقى الكويت للاستثمار المقرر عقده في الثامن والتاسع من مارس الجاري كراع ماسي، انطلاقا من حرصه على التواجد بالمؤتمرات والملتقيات الاقتصادية المهمة بحكم ريادته وخبراته العريقة لاستعراض الفرص المتاحة للاستثمار ومناقشة ودعم سبل تطوير الواقع الاقتصادي وتعزيز البيئة الاستثمارية في الكويت.

ويترأس رئيس مجلس الادارة في "بيتك" حمد عبد المحسن المرزوق، جلسة تمويل الاستثمار المزمع انعقادها الساعة الواحدة من اليوم الثاني للملتقى في فندق كورت يارد ماريوت، والتي سيتم من خلالها التطرق الى دور اسواق المال في تعزيز البيئة التنافسية، ودور الملاءة المالية للدولة كداعم رئيسي للاستثمار، ومتانة القطاع المصرفي وانعكاساته على الاداء الاقتصادي، وكذلك الدور الفاعل للبنوك في تمويل الاستثمار.

ويستقطب الملتقى قيادات حكومية من وزراء وهيئات ومؤسسات، إضافة إلى نخبة من المتحدثين والمئات من كبار المستثمرين والمصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية الكويتية والعربية والعالمية ووسائل الإعلام بهدف تسليط الأضواء على التحولات المهمة التي تشهدها دولة الكويت وشرح القوانين والتنظيمات الجديدة وخطط الدولة في مجال الاستثمار والتنمية وحجم التسهيلات المقدمة والتبسيط في المعاملات، حيث يهدف الملتقى الى توفير إطار محلي ودولي للتعريف بتطورات بيئة الاعمال وبفرص الاستثمار المتاحة، وبالتالي إعادة إطلاق الاقتصاد الكويتي على قاعدة الثقة المتجددة والتعاون البناء بين أجهزة الدولة وبين المستثمرين المحليين والدوليين.

كما يناقش الملتقى السياسات المالية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستثمار في المشروعات التنموية للدولة ومسارات تحسين بيئة الاعمال، وآفاق الصناعة النفطية والتنمية الاقتصادية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع استعراض تجارب من واقع الاستثمار في الكويت، فيما سيعرج على فرص الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، وفرص الاستثمار الواعدة في قطاعي الثقافة والسياحة، وكذلك مستقبل الاستثمار من أجل تنمية مستدامة، مع القاء الضوء على ريادة الكويت في مجالات العمل الانساني والانمائي.

ويأتي انعقاد هذا الملتقى الذي ينطلق تحت رعاية كريمة من صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وبتظيم من هيئة تشجيع الإستثمار المباشر بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والاعمال،  على خلفية التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد الكويتي والتي أصبحت محط اهتمام المستثمرين وأحد أبرز المؤشرات على سعي الحكومة الكويتية لاجتذاب الاستثمارات المحلية والخارجية ذات القيمة المضافة عبر ايجاد البيئة الملائمة وإصدار منظومة تشريعات مرتبطة بتشجيع وتحفيز الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.