يشارك بيت التمويل الكويتي "بيتك" في اجتماعات صندوق النقد ومجموعة البنك الدولي المقررعقدها في بالي بإندونيسيا خلال شهر أكتوبر الجارى ، بوفد رفيع المستوى برئاسة الرئيس التنفيذي للمجموعة مازن سعد الناهض، يضم عددا من المسئولين فى مجموعة " بيتك" ، انطلاقا من التزامه بترسيخ دوره بقيادة الصيرفة الإسلامية ، وضرورة وجوده في المؤتمرات العالمية، لمناقشة سبل تعزيز هذا المجال ضمن حرصه على تعزيز دور الصيرفة الإسلامية ومنتجاتها عالمياً.

وستكون الفرصة سانحة ، خلال المشاركة ، لاجراء العديد من اللقاءات مع كبار الشخصيات المشاركة ورؤساء المؤسسات المالية العالمية ، ومحافظى البنوك المركزية من مختلف دول العالم، لتوثيق العلاقات وتبادل الرؤى والتصورات المتعلقة بالاقتصاد العالمي وفرص نموه وتطوره ، والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق وبذل الجهود لتعزيز هذا التعاون.

ومن ابرز الاهتمامات فى هذا المجال ، التعريف بدور صناعة الخدمات المالية الاسلامية وامكانياتها كبديل استراتيجي في الاقتصاد العالمي، وضرورة افساح المجال أمام هذه الصناعة كخياراضافي مهم في الاقتصاديات الدولية ، من خلال مشاريع مشتركة ، وفتح مجالات تعاون وتنسيق مع الجهات التنظيمية والرقابية المعنية بشؤون الصيرفة الاسلامية ، ومجموعة البنك الدولى وصندوق النقد ، مع بيان توجهات "بيتك" نحو القضايا الاقتصادية العالمية ، وتطورات الاسواق وحركة رؤوس الاموال والتعاون الاقتصادي بين الدول التي يعمل فيها ، ودول مجلس التعاون ، كونه اكبر البنوك الاسلامية في العالم ، ويستحوذ على رؤية وتجربة ثرية، من خلال مسيرة عمل وعطاء متميزة في الأسواق العالمية والاقليمية ، من المهم ان تكون واضحة امام العالم.

ويعتبر تواجد "بيتك" في هذه الاجتماعات بشكل سنوي تقديرا لاهميتها ، باعتبارها ابرز تجمع اقتصادي ومالي يضم قادة العمل المصرفي فى العالم، ومسؤولين حكوميين بارزين ، يتناول القضايا والتطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية الإقليمية والدولية، ويناقش بشكل مستفيض الاوضاع في مختلف الاسواق ، بحضور اهم رجال المال والاعمال، مما يكسب الحدث زخما كبيرا ، بعمق القضايا التي يتم بحثها وشموليتها ، بالاضافة الى ان معظم المشاركين يقومون بدور اساسي في صنع القرارات الاقتصادية وملامح السياسة المالية في بلدانهم.

يذكر ان صندوق النقد الدولي قد اعلن مؤخرا أنه سيبدأ بتطبيق المبادئ الأساسية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية بحلول  2019، في الإشراف على المؤسسات التي تعتمد الصيرفة الإسلامية.
واعتمدت اللجنة التنفيذية لصندوق النقد الدولي اقتراحا لإدراج المبادئ الأساسية لمجلس "الخدمات المالية الإسلامية" في ماليزيا في تقييمات المنظمة الدولية من أجل تنظيم عمل "البنوك الإسلامية" ومتابعة ادائها.